بررسی دستمزد منطقه‌ای در نخستین جلسه کمیته تخصصی مزد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۲۲۶۸
علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهار داشت: امروز اولین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد و در آن پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر مزد منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه روابط کار وزیر تعاون در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار برای حداقل مزد از چه زمانی شروع میشود؟ گفت: جلسات شورای عالی کار به طور منظم هر ماه برگزار میشود و 322 جلسه آن در اوایل ماه جاری با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که در آن جلسه پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای مطرح شد که قرار شد این پیشنهاد در جلسات کارشناسی کمیته مزد بررسی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رعیتی‌فرد در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار برای حداقل مزد کارگران در سال آینده چه زمانی شروع میشود؟ گفت: معمولا از بهمن ماه جلسات از سوی شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد تشکیل میشود و بعد از مذاکرات سهجانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت در اواخر سال حداقل مزد سال آینده مشخص میشود.
در حال حاضر بیش از 15 میلیون بیمه‌شده اصلی کارگر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که با احتساب 3.2 نفر در هر خانوار جمعیت کارگری بیش از 46 میلیون نفر در کشور هستند ،بنابراین حداقل مزد کارگران یک عامل مهمی برای نیمی از جمعیت کشور خواهد بود، همچنین کارفرمایان بخش خصوصی و بخش غیردولتی یکی از مؤلفه‌های مهم یعنی مزد کارگران را از طریق شورای عالی کار دریافت می‌کند.
جلسات شورای عالی کار به شکل سهجانبه برگزار میشود که در آن بر اساس دو معیار تناسب با تورم و همچنین پوشش سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری حداقل مزد سال آینده تعیین میشود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیته تخصصی مزد شورای عالی اشتغال جلسات شورای عالی کار حداقل مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است